إسرائيل تدرس إشراك أوروبا بمراقبة معابر نقل المساعدات إلى غزة

أعلن نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون أن بلاده تدرس "بإيجابية" فكرة مشاركة دولية في نقاط المراقبة عند معابر نقل المساعدات الانسانية الى غزة، بحسب تقرير لقناة "العربية" الجمعة 18-6-2010.

وأضاف أيالون خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس، أن مشاركة اوروبية في مراقبة نقاط العبور والتي اقترحها برنار كوشنير في الأيام الأخيرة امر ممكن، رافضاً في المقابل الاقتراح الفرنسي، القاضي برقابة اوروبية على السفن التي تنقل المساعدات الانسانية الى غزة انطلاقاً من مالطا او قبرص.

وقررت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال تسهيل دخول "بضائع لاستخدام مدني ومواد لمشاريع مدنية"، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.


الإبقاء على الحصار البحري

وقال رائد فتوح المنسق الفلسطيني للجنة إدخال البضائع لقطاع غزة إن القائمة الجديدة للبضائع التي وافقت عليها اسرائيل تشمل كل المواد الغذائية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية وأدوات المطبخ والحشايا والمناشف.

لكن إسرائيل أبقت حصارها البحري على القطاع الساحلي وحظرا على استيراد مواد البناء الضرورية لعمليات الإعمار الواسعة بعد حرب غزة في ديسمبر (كانون الأول) 2008 ويناير (كانون الثاني) 2009.

وقال بيان للحكومة الإسرائيلية بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني "تمت الموافقة على تحرير النظام الذي تدخل به السلع المدنية غزة وتوسيع تدفق المواد للمشروعات المدنية التي تخضع لاشراف دولي."

وتقول اسرائيل إن استيراد الاسمنت والحديد بدون قيود يمكن أن يؤدي إلى وقوعه في أيدي حماس لتستخدمه في إعادة بناء بنية تحتية عسكرية، وتسمح إسرائيل بالفعل بدخول كميات محدودة من مواد البناء لمشروعات الأمم المتحدة.

ولم يحدد الإعلان كيف ستتغير إجراءات استيراد السلع التجارية أو يكشف عن قائمة بمنتجات بعينها وقال فقط إن مجلس الوزراء الأمني سيتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن كيفية تنفيذ السياسة الجديدة.

لكنه أوضح أن "الإجراءات الأمنية القائمة لمنع تدفق الأسلحة والمواد الحربية، ستستمر وأن الحصار البحري الذي تعتبره إسرائيل ضروريا لمنع تهريب الأسلحة إلى حماس لن يرفع

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك بأن المزيد من السلع سيصل إلى قطاع غزة "دون رفع للحصار البحري" الذي تقول اسرائيل إن الغرض منه هو منع تهريب السلاح لحماس.


حماس تطالب برفع الحصار

ووصفت حركة حماس الإجراءات الجديدة بأنها عديمة الأهمية ومجرد دعاية إعلامية.

وقال سامي أبوزهري المتحدث باسم حماس إن المطلوب هو الرفع الكامل للحصار والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد وقال إن غزة في حاجة بشكل خاص إلى مواد البناء التي يجب السماح بدخولها بدون أي قيود.

ويعيش في قطاع غزة 5ر1 مليون فلسطيني من بينهم نحو مليون يعتمدون إلى حد ما على الإعانات التي تقدمها الأمم المتحدة ومساعدات أجنبية أخرى تدخل برا بعد تفتيش إسرائيلي.

وقال ريتشارد ميرون المتحدث باسم روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط إنهم يشعرون بالارتياح جراء الخطوة الاسرائيلية، وأضاف "نأمل أن يكون القرار الذي اتخذه المجلس الأمني خطوة حقيقة نحو تلبية الاحتياجات في غزة".

ووصفت الولايات المتحدة، الداعم الرئيس لإسرائيل، القرار بأنه خطوة إيجابية لكنها قالت إنها ترحب بمزيد من التخفيف.

وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نريد أن نرى توسعا لنطاق واشكال السلع التي يسمح بدخولها إلى غزة لتلبية الاحتياجات المشروعة للفلسطينيين من أجل استمرار المساعدات الإنسانية والوصول المنتظم لمواد إعادة البناء وفي الوقت نفسه معالجة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية المشروعة".

وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص جورج ميتشل سيواصل العمل بشأن أفكار مع الزعماء الإسرائيليين في الأيام القادمة.


مظاهرات لمتشددين يهود

على صعيد آخر تظاهر حوالى 120 الف يهودي متشدد الخميس في إسرائيل احتجاجا على "تدخل" المحكمة العليا الاسرائيلية في شؤونهم وتأكيدا على أن التوراة تعلو على القانون المدني.

وتجمع حوالى 100 الف متظاهر في وسط القدس الغربية، بحسب الشرطة، وأكثر من ضعف هذا الرقم بحسب المنظمين. وجمعت تظاهرة أخرى حوالى 20 الف شخص في بني براك، المدينة التي يسكنها يهود متشددون وتقع على مقربة من تل ابيب. وهي أهم حركة تعبير عن الغضب بين اليهود المتشددين منذ 10 أعوام في اسرائيل. وقد طغت التظاهرات التي نقلت مشاهدها على الهواء مباشرة، طغيانا كاملا على إعلان الحكومة تخفيف الحصار على قطاع غزة.

وتجمع الرجال باللباس الأسود للتظاهر بعد قرار أصدرته المحكمة العليا الاسرائيلية يحظر التمييز بين الأطفال الاشكيناز، من أوروبا الوسطى والشرقية، والسفرديم (الشرقيين) في إحدى المدارس الدينية في مستوطنة عمانوئيل في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويرفض الأهالي الاشكيناز أن يرسلوا بناتهم الى مدرسة مع بنات السفرديم رغم قرار المحكمة العليا. وقد سحب الأهالي بناتهم من المدرسة ويفترض أن يمضوا اسبوعين في السجن ذلك أن التعليم الزامي في اسرائيل.

وعلى الرغم من أن قرار المحكمة جاء بعد خلاف بين الاشكيناز والسفرديم إلا ان الجانبين التقيا على الاحتجاج ضد الحكومة في ما اعتبروه تدخلا لا يمكن احتماله من الدولة العلمانية في شؤونهم الدينية.

وقال ميني شوارتز مدير احدى الاذاعات التابعة لليهود المتشددين ان "اولياء الطلبة الاشكيناز لا يريدون لبناتهم ان يدرسن مع تلامذة ادنى مستوى منهن في ما يتعلق بالالمام بالتعاليم اليهودية، تلامذة قد يشاهدون التلفزيون او يتصفحون الانترنت، الخ. انهم يخشون تأثيرا سيئا على بناتهم اللواتي يريدون حمايتهن".

وارتفعت بين المتظاهرين لافتات تعيد التذكير بتفوق القانون الديني على القواعد العلمانية. وكتب على إحدى اللافتات "التوراة تحكم!"، بينما حملت اخرى عبارة "اؤكد احترام التوراة اكثر من قرارات المحكمة (العليا)".