تدرس اسرائيل هذه الايام امكانية فتح معابر جديدة لادخال البضائع الى قطاع غزة، وذلك في اطار المباحثات الاسرائيلية - الفلسطينية -المصرية الجارية بمشاركة الرباعية الدولية.
واضاف موقع صحيفة "هآرتس" الناطق بالعبرية، ان البحث يجري لفتح معابر جديدة وامكانية ضم قوة تابعة للسلطة الفلسطينية او حتى قوى اجنبية لادارة المعابر، وان الاطراف المعنية وهي اسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر واللجنة الرباعية تجري اتصالات مكثفة وحثيثة في محاولة للتوصل لترتيب معين لادارة المعابر المحيطة بقطاع غزة.
ونقل الموقع عن مصادر في الاجهزة الامنية الاسرائيلية قولها ان الترتيبات الجديدة التي ستحل مكان الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع يمكن ان تتضمن فتحا جزئيا لمعبر جديد يستخدم على الاقل لادخال البضائع الى غزة.
وتجري خلال المباحثات المذكورة دراسة امكانية اعادة عناصر امنية فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية الى المعابر وذلك لاول مرة منذ اكثر من عامين وفقا للموقع الالكتروني المذكور.
وادعى الموقع ان المباحثات المتعلقة بتخفيف الحصار عن غزة قد بدأت قبل التورط الاسرائيلي باقتحام سفن اسطول الحرية ولكنها تكثفت بشكل كبير بعد العملية.
وتتم المباحثات عبر عدة قنوات بهدف التوصل الى تفاهمات قد لا يتم صياغتها كتابيا، علما بأن حركة حماس على علاقة بالاتصالات والمباحثات الاخيرة الجارية بهذا الشأن، وذلك من خلال الاتصالات السرية التي تجريها الحركة مع اوساط في الامم المتحدة واوروبا وفقا لموقع هآرتس.
وفيما يتعلق بنتائج او شكل الترتيبات المتوقعة، قال الموقع بأنه لم يتم الاتفاق حتى الان على شكل الترتيبات وان الاطراف تبحث في امكانية اشراك قوة اجنبية في عملية مراقبة المعابر والاشراف عليها مثل قوة مرتبطة بالامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي او حتى الولايات المتحدة الامريكية، واضافة لاقتراح نشر قوة تابعة للحرس الرئاسي الفلسطيني على معبر رفح الامر الذي لا زالت حماس ترفضه، اضافة لمعارضتها الشديدة لنصب كاميرات تصوير اسرائيلية على المعبر حسب ادعاء الموقع.