الرئيس: لا اتصالات سياسية الآن مع إسرائيل

الرئيس: لا اتصالات سياسية الآن مع إسرائيل بسبب عدم وقفها الاستيطان والمصالحة بيد مصر ولا وسيط غيرها

القاهرة-فلسطين مہنتہديہاتہ شہهہداء الہ عہبہدربہه صہالہح- استعرض الرئيس محمود عباس، اليوم، خلال حديثه لرؤساء تحرير الصحف القومية المصرية، ووكالة الأنباء الفلسطينية/وفا، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، الوضع المستقر في الضفة الغربية بعد تمكن الحكومة الفلسطينية من فرض الأمن والنظام.

وأشار السيد الرئيس إلى أن إسرائيل تعكر صفو حياة المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات الإسرائيلية واجتياح المدن، مؤكدا أن هذا التدخل الإسرائيلي لا مبرر له، وأن السلطة مصممة على فرض النظام.

وأشاد سيادته بالجهد المصري الكبير في مختلف المجالات والملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتطرق إلى تحمل مصر اقتحام معبر رفح قبل أكثر من عام ودخول أعداد كبيرة من المواطنين للعريش ورفح، وقال: نقدر عاليا دور مصر، فهذا البلد الشقيق تحمل كثيرا وتحمل الشتائم، ومصر المسؤولة عن ملفات عدة لها صلة بالموضوع الفلسطيني لأسباب جغرافية وقومية أيضا.

ورفض السيد الرئيس نقل ملف المصالحة لأي طرف آخر، وأضاف: نحن سنبقي هذه المسألة بيد مصر.

واستعرض خلال اللقاء ما جرى خلال جلسة المباحثات هذا اليوم مع نظيره المصري محمد حسني مبارك، موضحا انها تناولت موضوعين هما الوضع السياسي وعملية السلام والمصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.

وشدد السيد الرئيس على ان اللقاء الثلاثي الذي جمعه مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما كان بالتشاور مع وزراء الخارجية العرب الذين تواجدوا في نيويورك، وكذلك مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

وقال: ذهبنا إلى واشنطن وكانت البداية لقاء مع الرئيس أوباما، ثم قالوا نريد لقاء ثلاثيا، وبعد اللقاء الثلاثي أراد الرئيس أوباما الإعلان عن استئناف المفاوضات،

لكننا قلنا له لا، لأننا لازلنا نختلف على الأسس التي تقوم عليها عملية السلام.

وبين السيد الرئيس أنه يعتبر اللقاء الثلاثي أمرا شكليا، مضيفا: ونحن عندما التقينا قلنا ما نريد، وأعلنا موقفنا صراحة، كما ابلغنا الرئيس الأميركي بضرورة وقف الاستيطان، ونريد الانطلاق من النقطة التي انتهينا عندها خلال المفاوضات في عهد حكومتي الرئيس بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت.

وتابع السيد الرئيس: قبل اللقاء الثلاثي، التقيت مع وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، ووزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، ومع أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى واتفقنا على أن أذهب للقاء القمة الثلاثي، كما وضعناهم بصورة ما جرى خلال اللقاء في اجتماع آخر.

وقال سيادته: بعد اللقاء الثلاثي، صدر بيان باسم مجلس وزراء الخارجية العرب يمجد بموقفنا، وقد التقيت مع عدد من وزراء الخارجية العرب في نيويورك يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي، ونحن حريصون على التواصل مع أشقائنا والتشاور معهم باستمرار.

وأعاد التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بما ورد في خطة خارطة الطريق، وبخاصة في البند الأول الذي طالب بضرورة وقف الاستيطان من ضمنه النمو الطبيعي.

وأضاف: بالنسبة للالتزامات في خطة خارطة الطريق، والمطلوبة منا كسلطة وطنية التزمنا بها بشكل تام، وبشهادة الأميركان والمجتمع الدولي، ولكن في المقابل إسرائيل لم تفعل شيء وهذا بإقرار الجميع.

وشدد السيد الرئيس على أن حديث إسرائيل عن مطالبتها بالذهاب للمفاوضات دون شروط مسبقة، وهو تضليل وتزوير للواقع، وقال: هذه التزامات واردة في خطة خارطة الطريق وليس شروطا ابتدعناها نحن، وأنا قلت لنتنياهو أنني أطالب بتنفيذ التزامات وليس وضع شروط.

وتابع: اتفقنا على عقد لقاءات فلسطينية-أميركية، وأميركية-إسرائيلية لتقريب وجهات النظر، وقد ذهب الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أول مرة لواشنطن والتقى الجانب الأميركي، ولم نصل لنتيجة، والآن عريقات موجود هناك وسنستمع إليه حول الوضع الحالي عندما يعود من هناك.

ولفت السيد الرئيس إلى وجود تنسيق كامل مع الطرف الإسرائيلي بخصوص القضايا اليومية والحياتية بهدف التخفيف عن المواطنين، ولكن الاتصالات السياسية ما زالت متوقفة منذ أن اعتذرت تسيفي ليفني عن تشكيل الحكومة، ومجيء حكومة بنيامين نتنياهو نظرا لعدم التزام إسرائيل بوقف الاستيطان، ولتهربها من الاستحقاقات الواردة بخطة خارطة الطريق.

وتابع: المشكلة بان حكومة بنيامين نتنياهو تريد أن تبدأ بالمفاوضات من نقطة الصفر، وهذا مرفوض لدينا، وأما بخصوص الاستيطان فربط المفاوضات بوقف الاستيطان ليس موقفا جديدا، فنحن أوقفنا المفاوضات بسبب الاستيطان مرتين في عهد أيهود اولمرت.

وقال: في مؤتمر أنابوليس للسلام، أثارت 50 دولة موضوع الاستيطان، واتفقت على ضرورة مراقبة النشاطات الاستيطانية، ووقفها، وعندما جاء الرئيس الأميركي باراك أوباما قال'لا بد من تفعيل خطة خارطة الطريق'، وهذه الخطة فيها التزامات إسرائيلية في مقدمتها ضرورة وقف الاستيطان بشكل تام.

وبين ان الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض أمرين، هما: وقف الاستيطان، واعتماد المرجعية المعروفة والمعلنة من الإدارة الأميركية السابقة بخصوص عملية السلام والمفاوضات.

ولفت السيد الرئيس إلى ان وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس أكدت في أكثر من لقاء على ضرورة الالتزام بحدود عام 1967م، وقد دخلنا نحن خلال الحكومة الإسرائيلية السابقة بالتفاصيل، فحدود الرابع من حزيران لعام 1967م تشمل البحر الميت، والقدس والضفة وقطاع غزة، ونهر الأردن والأرض المحرمة المسماة 'نومانز لاند'، وقال: مرجعية عملية السلام هي حدود 1967م، ونحن نؤكد على ذلك في لقاءاتنا مع كل المسؤولين الدوليين والأوروبيين وقد أكدنا على ذلك، خلال لقائنا أمس مع خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.

وشدد السيد الرئيس على انه قام بكل ما هو مطلوب منه، وكل ما بإمكانه عمله من أجل إحلال السلام، وان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، قد أكد له ذلك.

وأضاف: بوش قال لي أنت عملت كل ما بوسعك عمله لتحقيق السلام، ووعد بنقل ذلك للإدارة الأميركية الحالية، وبالفعل وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس كتبت ذلك في 11 صفحة، وهي أكدت لي ذلك، وقد نقل هذا التقرير لإدارة الرئيس أوباما.

وحول صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تقارب أميركي-إسرائيلي بخصوص الاستيطان، أجاب السيد الرئيس: لا نستطيع أن نحكم إلا بعد السماع لمندوبنا المتواجد في واشنطن بعد عودته إلى ارض الوطن، ونحن لا نقدر المواقف بناء على ما تتناقله وسائل الإعلام.

و ردا على سؤال عن الضمانات التي تطالب بها حركة حماس لضمان احترام نتائج الانتخابات، أجاب السيد الرئيس: لنا تجارب كثيرة منذ عام 1996م، ونحن نلتزم بنتائج الانتخابات التي تعلن من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ونذّكر بأنه عندما فازت حماس في العديد من البلديات في الضفة وغزة التزمنا بالنتائج، كما احترمنا نتائج الانتخابات التشريعية الثانية، واتصلت مع ممثلي حماس وطلبت تسمية الشخص الذي سيشكل الحكومة، وهم قرروا اسمه، وأصدرت المرسوم الرئاسي بما يتماشى ونتيجة الانتخابات ويؤكد أننا نحترم هذه النتائج، ولا نعطلها.

واكد أن السلطة الوطنية رغم استمرار الانقلاب وسيطرة حماس على قطاع غزة، تواصل تقديم المساعدات وتخصيص 58% من موازنتها لصالح غزة، لافتا إلى أن السلطة الوطنية تصرف رواتب 77 ألف موظف من أبناء غزة، بالإضافة إلى فواتير المياه والكهرباء، وتغطية تكاليف الصحة والتعليم هناك.

وحمل السيد الرئيس حركة حماس مسؤولية مباشرة ورئيسية في إعاقة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وقال: مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قدم مساعدات ما يزيد 4 ونصف مليار دولار لاعمار قطاع غزة، لكن حماس رفضت المصالحة، ورفضت ان تقوم المنظمات الدولية بدورها في مجال الاعمار والتخفيف على المواطنين، والنتيجة الآن 100 ألف مشرد تتحمل مسؤولية ما جرى لهم حركة حماس، التي للأسف غلبت مصلحة التنظيم على مصلحة الشعب.

وانتقد الرئيس وجود نوع من الغوغاء في الإعلام العربي والقنوات الفضائية، موضحا ان قلب الحقائق وحالة الفوضى الموجودة عن بعض وسائل الإعلام تؤثر سلبا على الملف الفلسطيني.

وردا على سؤال لـ'وفا' حول دور منظمة التحرير الفلسطينية في فترة ما بعد 25 يناير 2010 في حالة تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أجاب السيد الرئيس: بهذه الحالة ستقول منظمة التحرير كلمتها، والمجلس المركزي للمنظمة سيجتمع ويبحث بمختلف هذه المسائل.

وعما إذا كان يشعر بالقلق نتيجة لعدم تطبيق ما وعد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقد مضي عام تقريبا على ولايته، أجاب سيادته: ' نعم نحن نشعر بالقلق ونطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة لأننا نشعر بالقلق لأن الوقت يمر والإدارة الأمريكية لم تبلور حتى الآن موقفها ونحن لا نطلب المستحيل، بل نطلب لاستئناف المفاوضات تنفيذ ما ورد في خارطة الطريق، حيث نفذنا التزاماتنا، وعلى إسرائيل أن تنفذ التزاماتها، وأولها وقف الاستيطان، وهذا ليس شرطا بل هو استحقاق.

وأكد السيد الرئيس أن حركة فتح تبقى ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بيد مصر فلا يوجد وسيط غيرها بالنسبة لنا، فمصر صبرت علينا وهى المسئولة عن ملف المصالحة لأسباب جغرافية وقومية ولا نريد أن نقفل الأبواب في وجه المصالحة، ولا نريد أن نستسلم لأي ضغوط.

وقال: إننا وقعنا على وثيقة الوفاق الوطني يوم الخميس المضي ' 15 أكتوبر الجاري ' في اليوم الذي حددته مصر بنعم، رغم وجود تحفظات على الوثيقة، فيما أعلنت مصر أن حركة حماس لم توقع وطلبت التأجيل.

وأوضح أن الرأي العام الفلسطيني والعربي بات على قناعة بأن حماس هي الطرف المعرقل للمصالحة الفلسطينية وللجهود المصرية، ومصر قالت كلمتها في هذا الأمر ببيان رسمي، وعلى الجامعة العربية أن تقوم بتنفيذ ما أوصى به مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بأنها ستعلن للرأي العام العربي عن الطرف المعرقل للحوار.

وبين السيد الرئيس أن 'هناك أطرافا دولية طلبت منا ألا نذهب إلى المصالحة، لكننا صممنا على الذهاب وقمت بإرسال الأخ عزام الأحمد رئيس وفد فتح إلى حوار القاهرة، ووقع مشروع المصالحة أمام المسؤولين المصريين بتفويض من الحركة على الوثيقة، أما حماس فرضخت للضغوط الإقليمية ولم تأت في الموعد الذي حددته مصر وماطلت وطلبت التأجيل.

وتابع سيادته: إن مصر لأول مرة تصدر بيانا رسميا تقول فيه إن حركة فتح وافقت وحماس طلبت التأجيل، ورغم هذا طلبنا من مصر الاستمرار في مساعيها ولكن، كيف ومتى وبأي أسلوب يتم استئناف هذا الملف؟، وهذا كله متروك للجانب المصري يتصرف فيه كيف يشاء ونحن سندعم الموقف المصري بكل قوة.

وحول موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية، بين السيد الرئيس الفلسطيني أنه سيصدر مرسوما بعد عدة أيام ' 25 أكتوبر الجاري' بتحديد موعد الانتخابات يوم 24 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق على المصالحة وإنهاء الانقسام، فإننا سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات في الثامن والعشرين من يونيو المقبل حسب الاقتراح المصري بإرجاء موعد الانتخابات ستة أشهر.

وأضاف السيد الرئيس' إذا لم يتم الاتفاق، سنجرى الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة وستكون الانتخابات برعاية عربية وإسلامية ودولية'.

وأكد الرئيس محمود عباس التزامه الكامل بنتائج الانتخابات التي ستعلنها لجنة الانتخابات، مشيرا إلى أنه شخصيا والسلطة بصفة عامة التزمت في الانتخابات الماضية بما أعلنته لجنة الانتخابات وقمت بالاتصال بحركة حماس وطلبت منهم ترشيح شخص للحكومة وقمنا بتسليم السلطة لهم في مشهد ديمقراطي شهد له العالم أجمع'.

وأوضح أنه في حالة مماطلة حركة حماس وتسويفها، فإننا سنجرى الانتخابات في موعدها يوم 24 يناير حسب قانون التمثيل النسبي الكامل، وهذا ما أصدرت به مرسوما بقانون في السابق، وفي الحوار الوطني الفلسطيني اقترحت مصر أن يكون قانون الانتخابات بنسبة 75 في المائة نسبي، 25 في المائة فردى ووافقنا عليه، وإن لم نتفق، فإننا سنجرى الانتخابات بالمرسوم القانوني القديم وهو القائمة النسبية الموحدة.

وأضاف: إن الانتخابات على أساس التمثيل النسبي بنسبة100% سيعمل على تمثيل الجميع في قطاع غزة، وفي القدس والضفة الغربية، وستجرى الانتخابات بهذا القانون في الضفة وقطاع غزة ولن تجرى في الضفة فقط دون غزة مهما كانت الأسباب.

وحول تقرير' ريتشارد جولدستون'، أجاب السيد الرئيس إننا منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية رحبنا بها وسهلنا مهمتها، وحركة حماس انتقدتها في حينه، وقالت إن رئيسها يهودي صهيوني، وبعد صدور التقرير وذهابه إلى جنيف، وتأجيل التصويت عليه، شنت حماس حملة مغرضة علينا واتهمتنا باتهامات وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة.

وكشف السيد الرئيس عن ملابسات أزمة تقرير جولدستون، وقال: 'إن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس لها في مجلس حقوق الإنسان حق تعديل أي مشروع أو سحبه، مشيرا إلى أن المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية ومجموعة عدم الانحياز قدموا مشروع قرار تم رفضه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا.

وأضاف أنه في المقابل قدمت الولايات المتحدة مشروعا آخر لا يعطينا أي حقوق ومجحفا لحقوق شهدائنا وجرحانا من أبناء شعبنا، وقامت تلك المجموعات الأربعة برفض هذا المشروع، مما أدى إلى قيام باكستان رئيس المجموعة الإسلامية والعربية في المجلس بعد طلب من عدد من الدول الأعضاء بتأجيل التصويت على مشروع القرار حتى يتسنى للدول دراسته بشكل أعمق، خاصة وأنه يحتوى على 575 صفحة ويحتاج وقتا كافيا لدراسته بشكل مفصل.

وتابع: ' ثم صدر القرار بالتأجيل وتم الاقتراح على عرضه على الجلسة القادمة وقامت القيامة ولم تقعد من قبل الصحافة ووسائل الإعلام واتهمتنا بأننا سحبنا المشروع وأن هناك صفقة مع أمريكا وإسرائيل واتهمونا اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة'.

وأطلع السيد رؤساء التحرير على تسجيل مصور لوقائع ما جرى في جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يظهر أن قرار تأجيل مناقشة التقرير ليس فلسطينيا، ولكن من طلب التأجيل هو مندوب باكستان الذي كان يتحدث باسم المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية ومجموعة عدم الانحياز ولم يعترض مندوب أي دولة من دول هذه المجموعات الأربعة على موضوع التأجيل.

وقال سيادته إن المسألة ليست عملية ضغوط إسرائيلية أو أمريكية ولا بسبب مناقصة شركة الاتصالات التي تملكها شركة قطرية بنسبة 49 في المائة وصندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 30 في المائة، والباقي سيطرح للمواطنين للاكتتاب بعد ذلك عندما تعمل الشركة، مؤكدا أن كل هذه افتراءات وأكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة، فلو كانت هناك صفقة لما أعدنا طرح التقرير مرة أخر للتصويت بعد أسبوع.

وأضاف أن موضوع التأجيل أدى إلى مكاسب كبيرة، حيث أن جميع الأعضاء قرأوا التقرير بعناية وارتفع عدد المؤيدين من 18 دولة أول مرة، إلى 25 دولة في المرة الثانية، وكذلك كان له تأثير على الدول الممتنعة وهى روسيا والصين والأرجنتين والبرازيل، فحدث تحول في مواقفها، وكذلك الدول الرافضة مثل النرويج عادوا وقبلوا، والدول المعترضة مثل فرنسا وبريطانيا انسحبت من الجلسة فقط، وهذا مكسب حققته السلطة الفلسطينية.

وأكد الرئيس محمود عباس أنه شخصيا الذي كان يقود عملية إدارة ملف تقرير 'جولدستون' والتصويت عليه، ومندوب فلسطين في المجلس كان ينفذ التعليمات التي أصدرها له، مضيفا: ونحن نجحنا في هذه المعركة وحققنا ما نصبو إليه وسوف نستمر في متابعة مراحل هذا التقرير، حيث قمنا بالاتصال مع المدعى العام لمحكمة العدل الدولية ' لويس أوكامبو ' وأوفدت وزير العدل الفلسطيني الدكتور على الخشان وهو موجود حاليا هناك يتابع الملف وسوف نستمر في جهودنا حتى نحقق العدالة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيدافع عن قيادة حركة حماس إذا طلبت للمحاكمة بناء على التقرير، رد سيادته: ' إنني مسئول عن كل الشعب الفلسطيني، وسوف ندافع عن كل فلسطيني حتى إن كان من حركة حماس لأنني رئيس لكل الفلسطينيين، ومن واجبي أن أدافع عن الجميع دون تمييز أو تفرقة، على الرغم من أن هذه الحركة استهدفتني شخصيا واتهمتني بكل الأباطيل والأكاذيب التي ساقتها من خلال إعلامها والإعلام الموالى لها'.

شكراّ جزيلاّ الى كل من شارك فى اجمل المنتديات الجيده يارب Evil or Very Mad

على الفاضي يا اخي العدو الاسرائيلي مبينفعش معا الا قوة السلاح

مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يا مان على هاد الرد الجميل Cool