هل لاقى قرار منع العمل في المستوطنات آذانا صاغية؟

صرح د.احمد مجدلاني، وزير العمل الفلسطيني بأن قرار منع العمل في المستوطنات لاقى ترحيباً واجماعاً وطنياً واسعاًَ.

واضاف مجدلاني خلال حلقة هذا الاسبوع من البرنامج الاذاعي "اسمعونا" الذي تقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة ": ان استمرارهم في العمل داخل المستوطنات يمس بكرامتهم الوطنية، خاصة وان المستوطنات تقوم على اراضي فلسطينية بشكل غير شرعي، مؤكداً على ضرورة تقديم بدائل لهؤلاء العمال".

وعن السبب الرئيسي للجوء العاملين الفلسطينيين للمستوطنات الاسرائيلية كمكان للعمل، اشار مجدلاني ان اكثر من نصف هؤلاء العمال، يعملون في قطاع البناء، وسبب تفضيلهم للعمل في هذه المستوطنات هو ارتفاع الاجر الذي يتقاضاه العامل في المستوطنة، عن الاجر الذي يمكن ان يتقاضاه في الاراضي الفلسطينية، وليس كما يقول الكثيرون منهم انهم يذهبوا للعمل في المستوطنات بسبب عدم وجود فرص عمل في الضفة الغربية.

واكد مجدلاني ان قطاعي البناء والزراعة في المناطق الفلسطينية يحتاجان لعمال، وهذا بالتاكيد سبب يحفز هؤلاء العمال على ترك عملهم داخل المستوطنات فهم هناك يعملون في القطاعات ذاتها.

وأضاف وزير العمل أن الحكومة تسعى لخلق مناخات مناسبة لتطبيق هذا القرار مع نهاية هذا العام من خلال ثلاثة اجراءات، تتمثل بالعمل مع القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص للتوسع في المشاريع التي يمكن لها استيعاب اكبر عدد ممكن من العمال، اما الاجراء الثاني فيتمثل بانشاء صندوق الكرامه الوطني برأس مال معقول، ليدعم ويساعد العمال الفلسطينين الذين كانوا يعملون في المستوطنات على ايجاد فرص عمل مناسبة، اما الاجراء الثالث والاخير الذي تحدث عنه مجدلاني، فيتعلق بالتوعية والأرشاد المهني والوطني للعمال الفلسطينين، والتوضيح لهؤلاء العمل ان قضية عملهم في المستوطنات تدخل في اطار الموقف الوطني والسياسي والاخلاقي الفلسطيني.

ومن جهتها افادت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ان هذا التوجه الوطني الفلسطيني لمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها والعمل بها، عززته قرارات الحكومة ، من خلال المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس محمود عباس ، والذي اكسبه اهمية فائقة واستثنائية ، "خاصة واننا في فلسطين نمر بمرحلة دقيقة ، يشتد فيها الصراع مع الاحتلال على كل شبر من ارضنا الفلسطينية ، بالاضافة الى مخططات التهويد التي يمارسها الاحتلال في القدس ، الى جانب جدار الفصل العنصري ، الذي تستخدمه اسرائيل كحدود سياسية لها مع الضفة الغربية" .

المصري: وزعنا استمارات لاستقبال طلبات النساء

وأشارت الوزيرة المصري إلى قلة عدد النساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات قياسا بعدد العاملين من الرجال ، وبغض النظر عن العدد والجنس شددت المصري على ضرورة الانتهاء من هذه الظاهرة في أسرع وقت ممكن ، موضحة انها اصدرت تعليماتها لتصميم استمارة خاصة ، جرى توزيعها على كافة المديريات ومكاتب الشؤون الاجتماعية لاستقبال طلبات النساء بدءا من يوم الأحد23/5/2010.

هذا وقد تخلل الحلقة تقرير عن سيدة فلسطينية تعمل داخل احدى المستوطنات ، وضحت فيه عن وجود دوافع قاهرة دعتها للعمل هناك ، خاصة وان نسبة الاجور في الاراضي الفلسطينية اقل بكثير مما تتقاضاه من عملها في المستوطنة.

واعربت السيدة عن تخوفها من انه وفي حال تم تطبيق القرار فلن تجد من يعيل اسرتها ، وستصبح مضطرة للبحث عن فرصة عمل جديدة بأجر مناسب في الضفة الغربية ، مؤكدة على ان هذا ليس بالامر السهل ، وقالت السيدة انه في حال ساعدتها الحكومة على ايجاد عمل بأجر مناسب يعيلها ، فهي لن تتردد في ترك عملها في المستوطنة .

من جانبها تحدثت امنة الريماوي، رئيسة دائرة المرأة في اتحاد عمال فلسطين ، عن كون الناس منقسمون في رأيهم حول العمل في المستوطنات ، فمنهم من هو مع، وهناك من هو ضد العمل في المستوطنات ، مشيرة الى ان هذا القرار أصبح موقف وطني يتبناه الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين، وبالتالي من مسؤولية الحكومة ووزارة العمل ، وارباب العمل المشغلين ، والنقابات العمالية ، السعي لايجاد بدائل وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين .

كما أكدت الريماوي ان السبب الحقيقي للجوء الفلسطينيات للعمل داخل المستوطنات ، لا يتعلق فقط بتدني الاجور في الضفة ، بل بسبب ارتفاع نسبة البطاله في فلسطين ، وعدم وجود فرص عمل كذلك ، خاصة وأن قسم كبير من العاملين والعاملات هم معيلين لأسرهم .

اما موقف منظمة العمل الدولية ، فقد عبر عنه " منير قليبو " ، ممثل المنظمة ،حيث اكد على الانتهاك الواضح الذي يتعرض له عمال المستوطنات ذكوراً واناثا ، موضحاً سعيها كمنظمة دولية ، ومنذ تسعين عاماً على محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الانسانية ، كما بين قليبو ، أن الأجر ليس كل شئ فهناك امور اخرى تتعلق بالأمن والصحة والسلامه المهنية ، والتي يفتقر العاملين في المستوطنات الى الحصول عليها ، على الرغم من مطالبة العمال لحقوقهم المذكورة ، وقد شدد قليبو على ضرورة الالتفاف حول هذا القرار الوطني ،لما له من مواقف وطنية وسياسية واجتماعية ،وموضحاً موقف المنظمة المؤكد على فقدان هذه المستوطنات للشرعية .

يشار إلى أن برنامج "اسمعونا" يبث يوم الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد بثه الجمعة الساعة العاشرة صباحا، وهو من انتاج شبكة معاً الاذاعية ، ويبث عبر اثيرها .