الحكومة تتهم شركة كهرباء غزة بالتسبب في انقطاع التيار الكهربائي

-- اوضح المتحدث باسم الحكومة غسان الخطيب ان امتناع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن تحويل أياً من المبالغ التي تجبيها في شهر حزيران الحالي، ادى إلى نقص الوقود وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي

فقد قال الخطيب، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام غطت السلطة ما مقداره 77.3 مليون شيقل من مجمل تكلفة كهرباء غزة والبالغة 81.3 مليون شيقل شهريا، في حين حولت شركة توزيع الكهرباء في غزة مساهمة بلغ معدلها الشهري حوالي 4 مليون شيقل فقط، في حين لم تحول أي مبلغ عن شهر حزيران الجاري حتى تاريخه.

وقد انتقد الخطيب لجوء المسؤولين عن الشركة في غزة إلى التغطية عن القصور بلوم السلطة واستغلال معاناة المواطنين لابتزاز السلطة وإحراجها.

قال الخطيب: "كان من الممكن أن لا تحدث هذه الأزمة لو قامت الشركة على الأقل بتحويل المبلغ الذي كانت تحوله في الأشهر الماضية"، وأضاف: "إما أن الشركة ومن ورائها غير قادرين على القيام بمهماتهم وواجباتهم في الجباية، على الأقل من ذوي الرواتب و القادرين على الدفع، أو أنهم يقومون بالجباية ولا يحولون الأموال للمساهمة، ولو بقدر بسيط، في تسديد فاتورة الوقود التي تدفع السلطة الأكثرية الساحقة منها".

وأضاف الخطيب أن الحكومة سوف تستمر في أداء واجبها والمساهمة بأقصى ما تستطيع للتخفيف عن أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة برغم الصعوبات المالية التي نواجهها.

وأضاف "إننا نطالب الشركة بأن تنشر على الملأ كل التفاصيل المالية لعملها، ومن ناحيتنا، فإننا نرفق بهذا البيان الصحفي، التفاصيل الكاملة بالأرقام حول مجمل حاجات واستهلاك وتكلفة الطاقة لقطاع غزة."

•يستهلك قطاع غزة ما مجموعه حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء: منها 120-130 ميغاواط من شركة كهرباء إسرائيل، و 17-20 ميغاواط من جمهورية مصر العربية، بينما يتم انتاج 50-60 ميغاواط في محطة التوليد في غزة.
•تغطي السلطة الوطنية الفلسطينية كامل قيمة الفاتورة الإسرائيلية مقابل ما يصل من شركة كهرباء إسرائيل وذلك بمعدل شهري مقداره 40 مليون شاقل شهريا أي 480 مليون سنويا.
•وتغطي السلطة الوطنية أيضا كامل الفاتورة المصرية بمعدل 3.5 مليون شاقل شهريا، أي 42 مليون شاقل سنويا.
•كما تغطي السلطة الوطنية ثمن مليون لتر محروقات تذهب إلى مولدات القطاع الصحي، والمياه بمعدل 0.5 مليون شهريا، أي 6 مليون شاقل سنويا.
•تمول السلطة تنفيذ مشاريع وبرامج إعادة تأهيل وصيانة وتوريد مواد كالمولدات والكوابل وما إلى ذلك بمتوسط سنوي مقداره 40 مليون شاقل، أي بمعدل 3.3 مليون شاقل شهريا.
•ابتداء من شهر نوفمبر من عام 2009، وبعد توقف المانحين عن تغطية فاتورة الوقود الذي تورده شركة دور الون الإسرائيلية إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، أضيف إلى العبء المالي للسلطة تغطية الجزء الأكبر من هذه الفاتورة والبالغة حوالي 50 مليون شاقل شهرياً.
•مجموع المبالغ التي حولتها السلطة إلى شركة دور الإسرائيلية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 171 مليون شاقل أي بمعدل 34 مليون شاقل شهريا.
•بناء عليه يبلغ مجموع تكلفة الكهرباء الإجمالية لقطاع غزة حوالي 81.3 مليون شاقل شهريا.
•حولت شركة توزيع الكهرباء في غزة إلى حساب وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام (من بداية كانون الثاني حتى نهاية أيار) ما مجموعة 20 مليون شاقل، أي بمعدل 4 مليون شاقل شهريا، ما يشكل نسبته حوالي 5% من مجمل فاتورة الطاقة لقطاع غزة.
•أما بالنسبة لشهر حزيران الحالي، وحتى تاريخ 27 منة، فلم يتم تحويل أية مبالغ حتى الآن.
•وبالتالي، تغطي السلطة الوطنية حوالي 95% من مجمل تكلفة كهرباء غزة، أي ما يعادل 77.3 مليون شاقل من أصل 81.3 مليون شاقل مجمل فاتورة الطاقة لقطاع غزة.

ووفقا للبيانة فانه وبناءاً على اتفاق بينهما، تحول شركة توزيع الكهرباء 2 مليون دولار (7.7 مليون شاقل) شهريا تذهب كرسوم استثمار لشركة توليد الكهرباء عن طريق سلطة الطاقة، وبالتالي لاتشكل مساهمة في تكلفة الوقود.)