الطيبي: لا آلية لإسقاط قوانين الكنيست وقانون شاليط سيرتد على اسرائيل

فجر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي د. احمد الطيبي براكين غضبه ، بعيد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون شاليط المتعلق بتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بالأسرى وقانون سحب الجنسية الخاص بمن يدان بالقيام بأعمال "إرهابية" وفق التعبير الاسرائيلي ،

وأقر الطيبي عدم وجود آلية لإسقاط تلك القوانين في ظل دعم الحكومة اليمينية لها .

واتهم ألطيبي خلال حديثه لشبكة معا الإذاعية، الكنيست الحالية والتي تحمل الرقم 18 بأنها الأكثر عنصرية منذ قيام الدولة الإسرائيلية، من خلال القوانين الفاشية والعنصرية، التي مهدت للأحزاب اليمينية التفنن في اختراع القوانين وسهولة إقرارها وبتأييد غير مسبوق.

وأوضح ألطيبي انه لم يتمكن من إكمال جملة واحدة خلال النقاش الحاد الذي دار في الكنيست الإسرائيلية حول 'قانون شاليط'، حتى أن وزراء إسرائيليين قاطعوه، واتهمه عضو الكنيست، داني دانون، من الليكود بأنه المتحدث باسم حماس في الكنيست .

وقوطع ألطيبي من قبل العشرات من أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي ومن بينهم وزراء، حتى تدخل رئيس الكنيست وطلب من أعضاء الكنيست والوزراء التوقف عن مقاطعة الطيبي.

ووفقا للطيبي فان مهاجمته من قبل الأعضاء تمت بعد أن خاطبهم بالقول 'أن شاليط في الأسر منذ أكثر من 1460 يوما ومنذ ذلك الحين والحصار مفروض على قطاع غزة، لكن هذا الحصار لم يغير شيئا بالنسبة لوضع شاليط ولن يغير هذا القانون من وضعه'.

وأضاف ألطيبي أنه 'يتوجب على بنيامين نتنياهو أن يتخذ قرارا سياسيا وان يوافق على صفقة التبادل' ، فليس من المنطق ان يعود شاليط إلى أحضان والدته ويتناسى الإسرائيليون أن هنالك الآلاف من الأحضان الفلسطينية بانتظار أبنائها .

وكانت حدت النقاش اشتعلت في الكنيست بعد أن حذر ألطيبي إسرائيل من دفع الثمن غاليا بعد إقرارها لقانون شاليط ، وما قد ينتج عنه من ردة فعل معاكسه لدى من يحتجزه في قطاع غزه .