بعد مشاورات استمرت أكثر من12 ساعة ما بين جلسات مغلقة ومفتوحة في اجتماع طارئ, أدان بيان رئاسي لمجلس الأمن الهجوم الإسرائيلي علي أسطول الحرية. الأسطول الذي ضم قوافل الاغاثه المتوجهة الي غزة, ودعا إلي إجراء تحقيق عاجل ونزيه وشفاف دون ان يحدد الجهة المنوط بها التحقيق في المذبحة. وقد تبارت14 دولة أعضاء في مجلس الأمن علي إدانة البربرية الإسرائيلية في المياه الدولية في الوقت الذي سعت الولايات المتحدة إلي تخفيف حدة البيان الرئاسي. وهو ما نجحت فيه, إلي حد كبير, بعد خلاف مع الجانب التركي, حيث جاءت الفقرة الخاصة بالإدانة غير مباشرة واكتفت بإدانة مثل هذه الأفعال التي أدت إلي خسائر في الأرواح. و حددت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أربعة مطالب أساسية; وهي الإدانة الكاملة, وإجراء تحقيق دولي, وإطلاق سراح المعتقلين فوق سفن أسطول الحرية, ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وأعرب البيان عن الأسف العميق للخسائر في الأرواح, في الوقت الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون-الموجود في أوغندا- إلي إجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد المسئول عن سفك الدماء, وضمان محاسبة المسئولين عنها, والنظر في مسألة التعويضات. ويدعو البيان إسرائيل إلي رفع الحصار المفروض علي قطاع غزة والإفراج الفوري عن السفن والمدنيين الذين يحتجزونهم. ووصف البيان الوضع في قطاع غزة بأنه غير محتمل.
[url=http://fashion.azyya.com]
[/url
وحتي الساعات الأولي من صباح أمس, استمر الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول صيغة بيان مجلس الأمن حيث دعت أنقرة إلي الإدانة الصريحة للأفعال الإسرائيلية بينما دعت واشنطن إلي إبداء الأسف طالما أن الأمر سيخضع للتحقيق الدولي المستقل في ظل تحفظات أمريكية علي طبيعة قوافل الإغاثة المتجهة إلي غزة في الآونة الأخيرة.
وصرح السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة لـ الأهرام بأن المجموعة العربية اتفقت علي إمهال الأمم المتحدة مدة30 يوما للانتهاء من التحقيقات المستقلة, قبل الدعوة إلي اجتماع اخر لمجلس الأمن للنظر في إجراءات جديدة. وقال رئيس مجلس الأمن السفير اللبناني نواف سلام ان عدوان امس الأول ينبغي ألا يمر بدون عقاب, مطالبا اسرائيل بالافراج فورا عن جميع الناشطين والسماح للاسطول بمواصلة مهمته وتقديم المساعدة الانسانية للمدنيين في غزة. وكانت المجموعة العربية قد طلبت استصدار قرار وليس بيانا عن المجلس لكن الاعتراضات الأمريكية أوقفت هذا المسعي. وقد أدان احمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي العملية الإسرائيلية, في كلمته أمام المجلس, وقال إنها جريمة بربرية بشعة وأن إسرائيل صارت تفتقد الشرعية الدولية بعد أن خرقت علي نحو خطير القانون الدولي بعملية قرصنة مشينة والقيام بعمل العصابات. وقال أوغلو إن إخفاق المجتمع الدولي في وقف الحصار علي غزة والتوصل إلي تسوية للصراع هو الذي أدي إلي هذه البربرية. ودعا إلي فرض عقوبات علي إسرائيل التي قال إنها مطالبة بالاعتراف بالخطأ وسوء استخدام القوة ومعاقبة الفاعلين بعد تحقيق مستقل وعاجل.
من جانبه, قال المندوب الأمريكي إن التحريض ليس في مصلحة أحد داعيا إسرائيل إلي السماح بالمساعدات بالعبور إلي غزة, وقال إنه يجب أخذ القلق الإسرائيلي من الجوانب الأمنية المتصلة بقوافل الإغاثة في الاعتبار. في الوقت نفسه, دعت بريطانيا الجانب الإسرائيلي إلي تقديم معلومات كاملة تمهيدا للبدء في تحقيق دولي.
وذكر أوسكار فرنانديز تارانكو, مساعد الأمين العام للشئون السياسية, إن عملية سفك الدماء التي وقعت في المياه الدولية قبالة سواحل غزة ما كانت لتحدث لو استجابت إسرائيل للنداءات الدولية المتكررة الداعية إلي رفع الحصار عن غزة. وقال ترانكو إن الأمين العام أكد أهمية إجراء تحقيق كامل بشأن الحادث الأخير. وأضاف أنه من المحتم أيضا أن توفر إسرائيل الوصول إلي المعتقلين وذلك وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة. وعلي نطاق أوسع, تشدد علي أهمية تقيد جميع الأطراف بإطار القانون الدولي, بما في ذلك القانون الإنساني وقانون البحار. وأشار ترانكو إلي أن هذه الأحداث المؤسفة تأتي في وقت يجب أن تتمحور فيه جميع الجهود علي الحاجة إلي بناء الثقة لدفع المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية إلي الأمام, داعيا إلي أن تستمر المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وفلسطين. وطالب ترانكو باعتماد طريقة جديدة وإيجابية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم1860 لعام2009 والذي يدعو إلي سحب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة وإلي السماح بإيصال المساعدة الإنسانية إلي القطاع دون عائق. يذكر أن القرار1860 حصل علي تأييد أربعة عشر صوتا, من أصل خمسة عشر صوتا في مجلس الأمن, فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيليه العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي لاعتراض أسطول المساعدات, وقالت بيليه إن التحقيق الفوري والمستقل يجب أن يحمل مصداقية, داعية إلي رفع الحصار المفروض علي القطاع. وفيما شددت علي ضرورة التحقق مما حدث أكدت بيليه عدم وجود ما يبرر النتائج المروعة لتلك العملية التي أفادت التقارير بوقوعها في المياه الدولية.
وبحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة امس في اجتماع طارئ الهجوم الاسرائيلي بناء علي طلب دول عربية.