نشرت "الجزيرة نت" أبرز ملاحظات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الورقة المصرية والتي يفترض أن ينقلها وفد قيادي إلى القاهرة.
وحسب مصدر قيادي في حماس مطلع على تفاصيل الحوارات مع مصر، فإن حماس تحفظت على عدد من بنود الورقة الجديدة، ولكن أبرزها كان في ثلاثة بنود:
الأول يتعلق بالمرجعية (الإطار القيادي المؤقت) والوارد ضمن بند منظمة التحرير، حيث نص هذا البند على تشكيل إطار قيادي مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات يكون من أبرز مهماته "معالجة القضايا المصيرية في الشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق".
وقال هذا المصدر إن بندا في مهمات هذا الإطار تم حذفه في الورقة المصرية الجديدة رغم أنه كان موجودا في الأولى. وينص هذا البند على التالي "وتعتبر هذه المهام غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعا وطنيا تم التوافق عليه".
ويزيد هذا المصدر من أهمية هذا البند خصوصا بعد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان، ويقول إن ترك هذه السلطة تتصرف بدون مرجعية وطنية قد يؤدي إلى اتخاذها قرارات تمس بالمصالح الوطنية الفلسطينية العليا.
ويتعلق البند الثاني بمعايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، حيث يقول المصدر القيادي إنه تمت إضافة فقرة خطيرة تنص على "حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز أمن". ويرى هذا المصدر أن هذه الفقرة قد تستخدم كإطار لتفكيك تنظيمات المقاومة التي لا تنتمي أصلا لأي تشكيل عسكري أو أمني رسمي للسلطة.
أما البند الثالث فورد في مهام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، وينص على "التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل".
ويعتقد المصدر أن بقاء هذا البند على حاله قد يبرر التعاون الأمني مع الاحتلال وهو ما ترفضه حماس والقوى الوطنية الأخرى.