ضغوط غربية لتخفيف حصار غزة

ذكرت صحيفة الإندبندنت أون صنداي البريطانية اليوم, أن هناك ضغوط غربية تُمارس على الكيان الصهيوني لرفع الحظر عن معابر قطاع غزة.



وقالت الصحيفة أن اللجنة الرباعية أصبحت ترى أن هذا الحظر "غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية".



وتقول الصحيفة إن دبلوماسيين غربيين يأملون في أن يعطي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأحد أول إشارة إلى مراجعة سياسته إزاء غزة، وأن يسمح لعدد كبير من البضائع المدنية بالدخول لإنعاش الحياة التجارية المشلولة في الأراضي المحاصرة.



وتضيف الاندبندنت أون صنداي إن توني بلير مبعوث الرباعية قد التقى نتنياهو يوم الجمعة، وذلك للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام للضغط عليه كي ينهي العمل بقائمة "البضائع المدنية المسموح بها" ويضع أخرى بالمحظورة فقط، وذلك كخطوة أولى نحو إنعاش التجارة والتمكين من إعادة الإعمار بعد الحرب.



وتقول الصحيفة إن التغيير الذي يبدو في ظاهرة تقنيا ستترتب عليه أمور كثيرة، لأنها تتطلب موافقة نتنياهو على الترخيص عموما لدخول البضائع المدنية إلى غزة، بما فيها مواد الخام اللازمة للتصنيع ومن ثم التصدير، فيما عدا ما يتفق على أنها تشكل "خطرا بينا على أمن (إسرائيل)", كما قالت الصحيفة.



أما البند الثاني من بين ثلاثة يتصورها بلير لرفع الحظر عن غزة فهو قيام هيئات الإغاثة الدولية بالتشاور مع الكيان الصهيوني بمراقبة المواد "ذات الاستخدام المزدوج", والتي يدعي الاحتلال أنه يخشى من قيام حماس باستخدامها لأغراض عسكرية.



والثالث فهو إعادة فتح المعابر البرية ـ وأبرزها معبر المنطار لبضائع الشحن، على أن يتسلم مسؤولية مراقبة البضائع التي تدخل غزة منه موظفون من الاتحاد الأوروبي ـ وربما بعد ذلك على المدى الطويل ـ وحدات من أجهزة أمن سلطة فتح.



وتقول الصحيفة إن المفاوضات حول الحظر قد تزامنت ـ وخاصة بين (إسرائيل) والولايات المتحدة ـ حول ماهية التحقيق الذي يجب القيام به في عملية الصاعقة التي أوقفت أسطول الحرية وأسفرت عن استشهاد 9 أتراك على متن أكبر سفن الأسطول "مافي مرمرة".



وتتطرق الإندبندنت أون صنداي إلى مسألة أخرى متعلقة بالحصار على غزة وهي محاولات كسر الحصار كتلك التي قام بها أسطول الحرية الأسبوع الماضي.



وتقول الصحيفة إنه بينما تنفي الحكومات الغربية والكيان الصهيوني أي صلة مباشرة بين المسألتين فإن دبلوماسيين قد اقروا بأن توقع استعداد (إسرائيل) لتخفيف الحظر على غزة بشكل كبير سيقلل الضغوط من أجل إجراء تحقيق دولي كامل كالذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.